أهلا ومرحبا بكم في موقنا Bien venu chez notre site
 
azdcnew.fr.gd
جمعية زايو للتنمية والتعاون  
  غزة رمز العزة
  ?AZDC - Zaio
  azdc- Zaioزايو
  الجهاز الإداري
  تصورات الجمعية
  Contact إتصال
  صور الجمعية Photos
  Livre d'or
  Maroc
  العمل الجمعوي
  روض الأطفال
  القانون المنظم للعمل الجمعوي
  هيئات ومنظمات
  أسلوب التخطيط
  تقارير
  قانون عام
  إحصائيات
  Liste top
  كاريكاتور
  إعلانات
  Vedio
القانون المنظم للعمل الجمعوي

القانون المنظم للعمل الجمعوي في ميدان التنمية رؤية مقارنة بين فرنسا و المغرب

Auteur: adil azzaoui

إن هذه القراءة محاولة بسيطة للتصدي لهذا الموضوع في محاولة مقارنة لاعتبارات أبرزها ارتباط المشرع المغربي بمستعمره القديم فرنسا واعتماده على النسخة الفرنسية التي يرجع تاريخها إلى 1901 وبتالي عدم مواكبة جزء منها أو معظمها للتطورات الحديثة والمتلاحقة.

1- هل القانون المنظم مكيف ليشمل المشاريع الاقتصادية؟

في البلدين : إن القانون المنظم للعمل الجمعوي غير مكيف بشكل كاف لاستيعاب المشاريع التي يطمح إليها المجتمع المدني ولا حتى الأنشطة البسيطة. إن ممارسة الأنشطة الاقتصادية من طرف الجمعية مقنن بدقة في فرنسا وفي المغرب. إن الجمعية وفق المرجعية القانونية لا يمكن أن تكون مصدرا للارتزاق في كلا البلدين، كما ينص الفصل 1 من القانون المنظم المغربي "غير توزيع الأرباح فيما بينهم" كما لا يمكن لأي جمعية أن تخوض في صفقة تجارية. لكن تحقيق دخل بالاعتماد على الأنشطة المدرة للدخل أمر مقبول. وبالنظر إلى الهدف الذي من أجله تنشأ الجمعية نجد أن قطاع المجتمع المدني تقليدي وقانوني موجه للمشاريع الجماعية، الأنشطة المرتبطة بالحياة الاجتماعية، التضامن، الرياضة، نشر التوعية...

2- هل بإمكان جمعية ما أن تصبح شركة؟

تحويل جمعية إلى شركة قانونيا غير ممكن في المغرب، أما في فرنسا فالمجتمع المدني يتجه نحو هذا الإطار، ولا أدل على ذلك من أن الجمعيات تؤدي ضرائب على مداخيلها، وأنه بدأت تسود لديهم فكرة الجمعية المقاولة منذ فترة ليست باليسيرة.

3- كم يستوجب لتأسيس جمعية : العدد، الوقت. ما هو النصاب القانوني لتأسيس الجمعية؟

فرنسا : يستوجب على الأقل شخصين سواء كانا طبيعيين أو معنويين هذا باستثناء منطقة ألزاس و قسم موسيل، وبمجرد عقد الجمع العام والتصريح تصبح الجمعية قانونية. المغرب : الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" الفصل 1 . أما في المدة التي تستوجبها هذه الإجراءات فبمجرد إيداع التصريح يسلم وصل نهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي انتظار ذلك يبدأ نشاط الجمعية بوصل مؤقت.

4- هل يمكن لأجنبي أن يكون عضوا في جمعية؟

في كلا البلدين : ليس من المفروض الحصول على جنسية البلد المضيف لتأسيس جمعية أو للحصول على العضوية في جمعية ما، كل الأعضاء في جمعية يمكنهم أن يكونوا أجانب. باستثناء بعض الحالات القانونية الخاصة. كالمسؤول عن المنشورات الدورية المستهدفة بالشباب مثلا. يمكن للشخص الأجنبي أن يترأس جمعية ما. إلا أنه محروم من المشاركة في الأحزاب السياسية المغربية حسب قانون الحريات العامة.

5- هل كتابة القانون الأساسي واجبة؟

في كلا البلدين : يستوجب القانون المنظم كتابة القانون الأساسي لأنه مستند أساسي في الملف الذي يقدم عند تشكيل الجمعية. إنه بغاية الأهمية، فمن خلاله تعلن الجمعية عن وجودها معنويا ويكسبها قوة قانونية، والقانون الأساسي هو الذي ينظم علاقة الجمعية بمحيطها وأفرادها والأهداف التي من أجلها أسست الجمعية، لهذا لزمت الإشارة إلى اسم وعنوان وأهداف ومقر الجمعية.

6- هل على الجمعية أن تشتمل على رئيس وكاتب وأمين، وهل يجب على الجمعية أن تشتمل على هيكلة معينة؟

في فرنسا : هذا غير مفروض فالقانون الداخلي للجمعية يعود للمؤسسين لتعيين الشكل التنظيمي في القانون الأساسي كتعيين مهمة الرئيس والكاتب والأمين وهذا هو الشكل المتعارف عليه ويتم هذا من طرف الجمع العام. في المغرب : كذلك غير مفروض لكن جرى العرف أن تشتمل الجمعية على رئيس و كاتب وأمين مال.

7- هل يمكن لشخص سنه أقل من 18 سمة أن يكون في جمعية؟

في البلدين: نعم يمكنه أن ينخرط في أي جمعية كمستفيد ولكنه لا يستطيع أن يكون من المسيرين، وهنا يمكن التفصيل أكثر في المغرب حيث ينقسم الرشد إلى ثلاث، سن رشد جنائي وهو 16 سنة، وسن رشد سياسي وهو 18 سنة، وسن رشد قانوني /مدني وهو 20 سنة.

8- هل الدعم المالي حق أم امتياز؟ :

في كلتا الدولتين لا شيء يلزم الدولة إعطاء المال، فالجهات المختصة داخل الدولة هي التي تختار الجهة التي ستستفيد من منحتها وبهذا تكون لها سلطة تقديرية باختيار الجهة المعنية حسب شروط تضعها هي.

9- هل يجب على الجمعية تقديم كشف حساب لدعم مالي توصلت به ؟

في كلا البلدين المتعارف عليه هو أن منح مبلغ مالي يستوجب التدقيق في طريقة صرفه و بالتالي مراقبته و إجراءات المراقبة تكون ملزمة للجمعية و تتخذ أشكال مختلفة .وهكذا في القانون المغربي نجد أن على الجمعيات إخبار اللأمانة العامة للحكومة في حال توصلت بقيمة مالية تتجاوز عشرة آلاف درهم هذا في ما يخص مراقبة الدولة أما عن الجهات المانحة الدولية فلها طرقها للمراقبة.

10- هل تؤدي الجمعية الضرائب؟

فرنسا:القانون اللذي تخضع له الجمعيات له ارتباط بالقانون المالي المنبثق من جوهر القانون العام، فالجمعية مكلفة و مسؤولة قانونا أمام الجهات المعنية بالضرائب و الرسوم المرتبطة بأنشطتها.

المغرب:الجمعية ليست مكلفة أي أنها لاتتحمل المسؤولية القانونية أمام مصالح الضرائب والرسوم.

11- هل يمكن للجمعية ممارسة أنشطة ا قتصادية ؟

في كلا البلدين : لا يوجد تشريع يمنع مزاولة الجمعيات للأنشطة الإقتصادية المدرة للدخل، لكن مزاولة أنشطة اقتصادية بالنسبة للجمعية مقنن بمعنى يمكن تحقيق مدخول لكن لا يجب توزيع الأرباح على الأعضاء. ومن ناحية أخرى يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذكر لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل دائم إن كانت هذه الأنشطة غير مهمة و دورية. إذ لا يجب الاعتقاد أن مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يتعرض لنفس ما تتعرض له الشركات والمقاولات، وفي كل الحالات يجب على هذا النشاط أن يحترم قوانين المحاسبة، النظافة، السلامة، الجودة، حماية المستهلك، قانون الشغل...

فرنسا:الجمعية المرخص لها يمكنها مزاولة أنشطة اقتصادية حتى ولو كان نشاطا أساسيا بالنسبة للجمعية و ممارسة النشاط الاقتصادي بما يتحمله هذا المصطلح من مفاهيم يختلف حسب النشاط إذا كان غير متعارض مع هدف الجمعية و العنصرالتكميلي أوالمهيمن لهذا النشاط .

المغرب:الجمعية ليس لها الحق في ممارسة الأنشطة الإقتصادية بشكل رسمي ودائم ولكن بشكل يخضع للمناسبة.

12-هل يمكن للجمعية تنمية رصيدها المالي؟

في كلا البلدين ، الجمعية لها الحرية في تكوين رصيد مالي لكن هذا الرصيد يراقب بصرامة من طرف الجهات المختصة، ومقاسمة هذا الرصيد بين الأعضاء ممنوع بشكل مطلق.

في المغرب : تنمية رأس المال مرخص فقط في إطار المشروع المسطر في القانون الأساسي.

13- هل فتح حساب سيكون باسم الأمين أو الرئيس ؟

ينصح أن يفتح الحساب باسم الجمعية والتوقيع على الشيكات يمكن إسناده لشخص أو شخصين كالرئيس والأمين مثلا زيادة في الاحتياط.

14 - هل يمكن للجمعية القيام بالمحاسبة؟

القيام بالمحاسبة ليس مفروضا في قانون 1901 الفرنسي أو 2002 المغربي، في كل الحالات القيام بالمحاسبة المتفق عليها يشكل رهانا على الدقة والشفافية بالنسبة إلى أعضاء الجمعية وكذا الشركاء من خارج الجمعية والمصالح المالية.

15 - هل يمكن للجمعية استخدام أجراء ؟

نعم بالطبع يمكن استخدامك أجراء، المجانية تشكل أحد ركائز العمل الجمعوي لكن ليس بحال من الأحوال طريقة إجبارية أو حصرية. الجمعية هي المستخدم (رب العمل) في القانون العام، والأجراء في الجمعية يتوفرون على نفس الحقوق والواجبات مثل أي عامل في شركة معينة والجمعية لها نفس الواجبات مثل كل أرباب العمل.

16 - هل على الجمعية تسديد كل الاقتطاعات الاجتماعية ؟

كيف ما كان راتب الأجير، الجمعيات ملزمة بتسديد الأعباء الاجتماعية مثل أي رب عمل آخر.

17- هل يمكن للجمعية مكافأة متطوعيها ؟

المجانية أساس العمل الجمعوي و بالتالي يترتب عليه إبعاد كل شكل من أشكال التعويض و المكافئة عن أي عمل تقوم به الجمعية، وبذلك لايمكن مكافأة الأعضاء بطرق ملتوية كأتعاب التمثيل، مصروفات غير مبررة، امتيازات مباشرة، لكن مصروفات التي صرفها المتطوع لحساب الجمعية يمكن تسديدها له لكن يجب مراعاة بعض الأمور:
-  يجب أن تكون التعويضات مساوية للمصروفات .
-  يجب أن تكون المصروفات مبررة .
-  صرف التعويض يجب أن يبرر بفاتورة.

18- هل لأجير الجمعية الحق في أن يكون إداريا فيها؟

في المغرب: لانجد في القانون المنظم أية إشارة و بالتالي ترك هذا الأمر مفتوحا للإجتهادات.

في فرنسا : إمكانية الجمع بين تفويض لمنصب إداري وعقد عمل مرتبط بشروط محددة بشكل دقيق:

الخدمة المعوض عنها يجب أن تكون :
-  مرتبطة بعمل حقيقي و فعلي ولا تكون مطية لما نسميه تعويض. تمنع تعويض المجاملة .
-  المراقبة يجب أن تكون صارمة لاسيما إذا اشتمل القانون الأساسي على نصوص تمنع تعويض خدمات المسير.
-  إمكانية تميز الخدمة بدقة عن اختصاصات المسير مرتبط بعمل المحاسبة أو الرسوم تكون سهلة التبرير على أن يكون التعويض لعمل إداري من اختصاصه.
-  أن ترفقه بحالة من التبعية للإدارة بالنسبة للإداري المعوض . وبالنسبة للجمعية أن تكون لهذه الخدمة أهمية كبيرة .

19- هل الجمعية مسؤولة على أفعال أعضائها ؟

فيما يخص المسؤولية المدنية ,الجمعيات مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن أعضائها في إطار الأنشطة التي تنظمها. فيما يخص المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية تختلف لأن كل فرد مسؤول على أفعاله .وبالنسبة للمسيرين فباعث التطوع والمجانية ليس من أبواب الإعفاء من المسؤولية وبذلك يستوجب توضيح مسؤولية الأفراد بخاصة في القانون الأساسي، والقانون الداخلي.

20- هل يجب التأمين على الجمعية ؟

تعتبر الجمعية مسؤولة عن الخسائر التي تحدث في إطار أنشطتها التي تقوم بها، لهذا يجب إبرام عقد تأمين نظرا للمسؤولية المدنية وهذا التأمين يقوم بتغطية كافة الأنشطة و الأشخاص الفاعلين و المنخرطين. عادل عزاوي adilazz@hotmail.com قائد فرقة عمر بن عبد العزيز أصدقاء الكشاف فاس قائد بالمجلس القطري لأصدقاء الكشاف رئيس جمعية منتدى الثقافة و التنمية فاس كاتب عام منتدى الجمعيات التنموية فاس عضو منتدى الجمعيات التنموية للمغرب العربي تونس مستشار فني و قانوني 
للمنتدى
النسائي المغربي الرباط

La loi régissant le travail dans le domaine du développement Aljmaoui voir une comparaison entre la France et le Maroc



Auteur: Adil Azzaoui

Cette lecture simple tentative d'aborder cette question dans une tentative de comparaison mis en lumière les considérations lien Bmstamrh ancien législateur marocain a adopté la France et la version française, qui date de 1901 et n'a pas à faire face Batalli ou partie de la plus récente et rapide évolution.

1 - Est-ce que la loi régissant adaptés aux projets économiques?

Dans les deux pays: la loi régissant le travail Aljmaoui pas suffisamment adapté pour tenir compte des projets qui aspirent à la société civile, ou même de simples activités. L'exercice des activités économiques en général strictement réglementée en France et au Maroc. L'Assemblée a approuvé le cadre juridique de référence ne peut pas être une source de gagner de l'argent dans les deux pays, comme le prévoit le Chapitre 1 de la loi régissant la marocaine "non-distribution des bénéfices entre eux," ne peut pas non plus l'un des combats dans l'entente. Mais le revenu fondé sur des activités génératrices de revenus est inacceptable. Compte tenu de l'objectif pour lequel l'Assemblée a créé, nous constatons que la société civile et du secteur juridique traditionnel collective axée sur les projets, les activités associées à la vie sociale, la solidarité, le sport, la sensibilisation ...

2 - Puis l'association de devenir une entreprise?

Conversion de l'entreprise juridiquement pas possible au Maroc, alors que dans la France de la société civile en vue de ce cadre, est la preuve de cette association qui conduisent à des recettes fiscales, et qui commence à prévaloir à l'idée de l'esprit d'entreprise puisque l'Assemblée n'est pas facile.

3 - Combien de la fondation de l'Assemblée exige: nombre, le temps. Quel est le quorum de la fondation de l'association?

France: nécessite au moins deux personnes, physiques ou morales exception que l'Alsace et de Moselle, et une fois tenu une combinaison de l'Assemblée générale deviendra la déclaration juridique. Maroc: accord général est de parvenir à une coopération continue entre deux ou plusieurs personnes à utiliser leurs informations ou par l'intermédiaire de leur non-distribution des bénéfices entre eux "Chapitre 1. Dans le temps requis par ces procédures une fois le dépôt de déclaration reconnaît arrivés à Juba final et au plus tard 60 jours et, en attendant, commencer Activité générale extension temporaire.

4 - Puis un étranger d'être membre de l'Assemblée?

Dans les deux pays: Il n'est pas censée obtenir la nationalité du pays d'accueil de la fondation de la Société ou à l'adhésion à l'association, tous les membres de l'Assemblée peuvent être des étrangers. Sauf pour certains cas. Kalmswol de publications périodiques à l'intention des jeunes par exemple. Puis un étranger à la tête d'une association. Toutefois, il est privé de la participation marocaine dans les partis politiques, conformément à la loi des libertés publiques.

5 - Avez-vous d'écrire la Loi fondamentale et raison?

Dans les deux pays: la loi exige l'écriture systématique de la Loi fondamentale que l'une des principales document dans le dossier soumis à la composition de l'Assemblée. Il est très important, qui est l'Assemblée de déclarer son existence donne force morale et juridique, et de la Loi fondamentale est régi par l'Assemblée de la relation à leur environnement et leurs objectifs pour lesquels l'Assemblée a créé pour cette référence à la nécessaire le nom, l'adresse et les objectifs et le siège de l'Assemblée.

6 - Est-ce que l'Assemblée générale d'inclure le Président et le Secrétaire et le greffier, et si l'Assemblée devrait inclure la restructuration de certains?

En France: ce n'est pas appliqué la loi de procédure est la nomination des fondateurs de la forme organisationnelle dans la Loi fondamentale telles que la nomination du Président de l'écrivain et le Secrétaire et c'est la forme est coutumier en combinant cette année. Au Maroc: pas imposées, mais traditionnellement le Président de l'Assemblée et le Secrétaire et le Secrétaire des Finances.

7 - Est-ce qu'une personne de moins de 18 ans caractéristique d'être à l'Assemblée?

Dans les deux pays: oui, pouvez-livrer à l'une de bénéficiaires, mais il ne peut pas être des gestionnaires, mai et être ici plus en détail au Maroc où la majorité est divisé en trois, la majorité pénale Rushd, 16 ans, l'âge de la politique Rushd, qui est de 18 ans, l'âge légal Rushd / civile 20 ans.

8 - Est-il droit à une aide financière ou un privilège? :

À la fois dans les deux pays est quelque chose qui doit donner l'argent mis, l'État est compétent dans le choix des autorités qui profiteront de cette et d'obtenir leur discrétion sur le choix selon les conditions prévues par celle-ci est.

9 - Si l'Assemblée pour tenir compte de l'appui financier des conclusions?

Dans les deux pays ont reconnu que la subvention est une somme d'argent doit être dépensé dans la façon dont le contrôle et, par conséquent, de contrôle et les procédures de contrôle sont contraignantes pour l'Assemblée et prendre des formes différentes. Ainsi, en droit marocain, nous constatons que l'association informe Allomanp général du gouvernement en cas de valeur financière atteint plus de dix mille dirhams Cela, en termes de contrôle de l'État de la communauté internationale des donateurs a un des moyens de contrôle.

10 - Le général des impôts?

France: la loi régissant les associations de ce lien à lui de loi de finances résultant de l'essence de la loi, comme le général coûteux et juridiquement responsable de la fiscalité et les frais liés à ses activités.

Maroc: Assemblée générale, n'est-ce pas cher à tolérer toute responsabilité juridique à l'encontre des intérêts d'impôts et de taxes.

11 - Est-ce que les activités d'un Guetsadip?

Dans les deux pays: Il n'existe pas de législation interdisant la pratique de l'association des activités économiques génératrices de revenus, mais s'engager dans des activités économiques de l'Assemblée codifiée au sens de revenu ne peut être atteint, mais ne doit pas distribuer des bénéfices aux membres. D'autre part, doivent comprendre la loi fondamentale de l'exercice des activités économiques de façon permanente si elles sont importantes et périodiquement. Il ne faut pas croire que les activités économiques sont soumis à la même contre les entreprises et les entrepreneurs, et dans tous les cas, cette activité doivent respecter les lois de la comptabilité, l'hygiène, la sécurité, la qualité, la protection des consommateurs, le droit du travail ...

France: les titulaires de permis peuvent se livrer à des activités économiques, même si une activité essentielle pour l'Assemblée et l'exercice de l'activité économique, y compris porter ce terme concepts varient, en fonction de l'activité si elle n'est pas incompatible avec l'objectif de l'association, et la Ansraltkamili Ooualemhemen cette activité.

Maroc: général n'a pas le droit de se livrer à des activités économiques dans des cadres formels et permanents, mais sont soumis à l'occasion.

12 - Est-ce que le solde du développement financier?

Dans les deux pays, l'association a la liberté dans la composition de l'équilibre de l'équilibre financier, mais strictement surveillés par les autorités compétentes, et de partager cet équilibre entre les membres est absolument interdite.

Au Maroc: le développement du capital autorisé que dans le cadre du projet Almstr dans la Loi fondamentale.

13 - vous sera l'ouverture d'un compte au nom du Secrétaire ou le Président?

Conseillé pour ouvrir le compte au nom de l'Assemblée et la signature sur les contrôles pourraient être attribué à une personne ou deux personnes comme le président et le secrétaire par exemple, une augmentation des réserves.

14 - Est-il possible de faire la comptabilité?

Ne placez pas dans le droit comptable de 1901 ou 2002 français marocain, dans les deux cas, la comptabilité est convenu d'un pari sur l'exactitude et la transparence en ce qui concerne les membres de l'Assemblée, ainsi que les partenaires de l'extérieur de l'Assemblée et des intérêts financiers.

15 - On peut utiliser la cale?

Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser pour réagir, l'un des piliers d'une zone de libre Aljmaoui travail mais n'est en aucun cas obligatoires ou méthode exclusive. Est utilisé (l'employeur) en droit public, les employés de l'Assemblée a les mêmes droits et devoirs que tout autre facteur dans une société en particulier et de l'Assemblée sont les mêmes devoirs que tous les employeurs.

16 - Est-ce que l'état-major général à payer pour toutes les couches sociales?

Comment a été le salaire de l'employé, les associations obligé de payer des impôts comme tout autre employeur.

17 - Est-il possible de récompenser les bénévoles?

Aljmaoui libre et donc aboutir à l'élimination de toutes les formes de compensation et de toute action équivalent par l'Assemblée, et ne peuvent donc pas être tordu de manière à récompenser les membres de frais de représentation, les dépenses injustifiées, directement privilèges, mais les frais déboursés par les bénévoles de l'Assemblée pourrait lui payer, mais Certaines choses doivent être prises en compte:
   Doit être égale à la compensation des dépenses.
   Les dépenses doivent être justifiées.
   Le paiement de l'indemnité doit être justifiée par facture.

18 - Est-ce que l'Assemblée employé le droit d'être le administratives?

Au Maroc: la loi régissant Anjad en toute référence à gauche et donc ouverte à la jurisprudence.

En France: la possibilité de combiner le mandat pour le poste des dépenses administratives et des clauses contractuelles est définie exactement:

Compensée par le service doit être:
   Lié à l'action et ne pas être un moyen efficace de ce que nous appelons l'indemnisation. Empêcher l'indemnisation de courtoisie.
   Le contrôle doit être rigoureux, surtout si la Loi fondamentale comporte des dispositions pour empêcher l'indemnisation des services gérés.
   La possibilité de discrimination fondée sur l'exactitude des termes de référence axée sur les services ou liées au travail de comptables de façon à être facile à justifier une indemnisation pour les travaux de compétence administrative.
   À l'annexe un état de dépendance du Département de l'administration indemnisées. Pour l'Assemblée d'avoir le service d'une grande importance.

19 - Est-général responsable des actes de ses membres?

En ce qui concerne la responsabilité civile, les associations responsables de pertes résultant de ses membres dans le cadre des activités organisées. En ce qui concerne la responsabilité pénale, la responsabilité varier car chaque individu est responsable de ses actes. Et pour mener à bien le volontariat et Fbaos pas à l'abri d'une décharge de responsabilité et doit donc clarifier la responsabilité des particuliers dans la Loi fondamentale et le droit interne.

20 - Si l'assurance générale?

L'Assemblée est responsable pour les pertes qui se produisent dans le cadre de leurs activités entreprises pour que cela soit un contrat d'assurance en raison de la responsabilité civile et assurance couvrant toutes les activités et les personnes et acteurs concernés. Azzawi adilazz@hotmail.com seulement le commandant de la Omar bin Abdul Aziz, commandant des Amis de la Sainte Scouts du Conseil des Amis de la tête Scouts pays du Forum de la culture et le développement du Forum de Fès Fès développement écrivain membre de l'association du Forum des associations de développement en Tunisie Haut de conseiller technique et juridique Rabat, Maroc le Women's Forum

 

Association Zaio pour le Développement et la Coopération  
   
جمعية زايو للتنمية والتعاون - زايو  
 
Ass. Zaio pour le Développenet et la Coopération -Zaio
جمعية زايو للتنمية والتعاون - زايو
 
AZDCnew@hotmail.fr  
  E_Mail // AZDCnew@hotmail.fr
et // enfant-zaio@hotmail.fr
 
Télé  
  Télé // 212 663365617
// 212 658559061
 
Adress//  
  N° :14 Zenket negeria Qt.Souk .ZAio -Nador . Maroc
Code postale : 62900
رقم : 14 زنقة نيجيريا حي السوق ، زايو
الرمز البريدي : 62900
 
Aujourd'hui sont déjà 9 visiteurs (10 hits) Ici!
تحت إشراف السيد : عبدالله عبداللاوي Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement